قالیباف: شاکله لایحه برنامه هفتم توسعه تغییر نکرده است
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۰۴۱۱
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در اخطاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی بیان کرد: بنا به اصل ۷۴ قانون اساسی و تفاسیری که شورای نگهبان دارد لوایحی که از دولت به مجلس شورای اسلامی می‌آید نباید شاکله آن به هم بخورد. اکنون وقتی که لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌بینیم متوجه تغییرات اساسی در لایحه می‌شویم به عنوان مثال گفته می‌شود که بالغ بر ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی به آن اضافه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: توجه به چالش اساسی انرژی، آب و صندوق‌های بازنشستگی و توجه به عدالت در پرداخت‌ها از موضوعاتی است که در این لایحه مغفول مانده است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گفته می‌شود که در شاخص‌های این لایحه تغییری صورت نگرفته است، اما سوال این است آیا تغییراتی که در احکام، اعمال شده، تامین کننده شاخص‌ها است که پاسخ منفی است. احکامی که در این لایحه آمده است با این همه الحاقات تامین کننده این شاخص‌ها نیست.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار نقدعلی بیان کرد: اولا اخطار شما وارد نیست، اصلا دولت جدولی در لایحه برنامه ارائه نداده بود که در آن رقمی برآورد شده باشد و اکنون گفته شود که به آن کم یا زیاد شده است بلکه صرفا نظرات مختلف در صحن کمیسیون تلفیق مطرح شده است، چه عدد مشخصی وجود دارد که ما بگوییم که به آن افزوده یا کاسته شده است. قطعا برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی دارد و ما مکلف هستیم که اصل ۷۵ را رعایت کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: در بحث اینکه گفته می‌شود شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است. بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند